المادة 44 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تعاقب هذه المادة على استخدام المعلومات المضللة أداةً للإرهاب. فكل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

الشرط الأساسي في المادة أن يكون النشر بقصد تنفيذ جريمة إرهابية. فلا يكفي لتطبيق هذه المادة مجرد نشر خبر غير صحيح، بل يجب أن يكون النشر بهذا القصد. والجريمة الإرهابية بحسب المادة الأولى تشمل كل سلوك يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو غير ذلك من المقاصد المذكورة، متى كان الغرض ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على عمل أو امتناع.

ومن النقاط المهمة:

• عبارة «بأي وسيلة» تشمل الوسائل التقليدية والإلكترونية.
• المادة تذكر الخبر والبيان والإشاعة، وتضيف «أو نحو ذلك»، فالقائمة غير محصورة.
• يكفي أن يكون المحتوى كاذبًا أو مغرضًا.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 43 التي تعاقب بعقوبة أشد (5 إلى 20 سنة) على إنشاء أو استخدام مواقع أو برامج إلكترونية لارتكاب جرائم النظام أو ترويج أفكار الكيانات الإرهابية، وقبل المادة 45 التي تعاقب على اتخاذ أراضي المملكة محلًا للتخطيط لجريمة إرهابية في الخارج.

ولأن إثبات القصد مسألة جوهرية، يحتاج من يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.