المادة 23 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثالث: الإجراءات
تنص المادة الثالثة والعشرون على أن التحقيق والدعوى في جرائم النظام لا يتوقفان على شكوى المجني عليه، وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مهمين لمن تضرر من جريمة إرهابية:
- لا حاجة إلى شكوى: لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في جرائم النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى من المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده. فالنيابة تحقق وترفع الدعوى سواء اشتكى المتضرر أم لا.
- توقيت دعوى الحق الخاص: للمدعي بالحق الخاص أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
والحق العام هو حق المجتمع في معاقبة الجاني وتتولاه النيابة العامة، أما الحق الخاص فهو حق المتضرر في المطالبة بما يخصه. والمحكمة المختصة بحسب المادة الأولى هي المحكمة الجزائية المتخصصة.
ويترتب على الحكم الأول أن غياب الشكوى لا يمنع السير في الإجراءات، ولا تذكر المادة أثرًا لتنازل المتضرر على الحق العام. وتأتي المادة بعد المادة الثانية والعشرين التي تجعل للنيابة العامة تحديد الأموال الخاضعة للمصادرة وتعقبها، وقبل المادة الرابعة والعشرين التي تحدد ما تفصل فيه المحكمة المختصة.
ومن تضرر من جريمة من هذه الجرائم ويريد المطالبة بحقه الخاص يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في قضايا التعويضات.
مثال عملي
تضرر محل تجاري في الرياض من عمل إرهابي، ولم يتقدم صاحبه بشكوى. تبدأ النيابة العامة التحقيق وتقيم الدعوى دون انتظار شكواه. وإذا أراد صاحب المحل المطالبة بالتعويض عن ضرره، فله أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل تتوقف قضية الإرهاب إذا لم يشتك المتضرر؟
لا، لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في جرائم النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه.
متى يرفع المتضرر دعواه بالحق الخاص؟
للمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
مواد أخرى عن المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم النظام طلب التعويض من رئيس أمن الدولة قبل المحكمة، لتنظره لجنة تسوية تبت خلال 90 يومًا.
لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة
- المادة 18
تجعل المادة الثامنة عشرة للنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق في جرائم النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 24
تحدد المادة الرابعة والعشرون ما تفصل فيه المحكمة الجزائية المتخصصة من جرائم ودعاوى إلغاء وتعويض وطلبات تنفيذ أحكام أجنبية، وطريق استئناف أحكامها والاعتراض عليها.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: 1- الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام. 3- طلبات تن
- المادة 25
تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة إصدار حكم غيابي على المتهم بجريمة من جرائم النظام إذا بُلّغ بوسائل التبليغ أو بوسيلة إعلام رسمية، ويعاد محاكمته عند القبض عليه أو حضوره.
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام
- المادة 26
تجعل المادة السادسة والعشرون للمحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة الموجهة إلى المتهم إذا كانت إحداها من جرائم النظام، ما لم تُفصل أوراقها قبل رفعها.
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.