المادة 4 من نظام مكافحة الرشوة

تعالج هذه المادة ما يعرف شعبيًا بـالواسطة، أي الحالة التي لا يأخذ فيها الموظف مالًا أو عطية، لكنه يخالف واجبات وظيفته استجابةً لطلب أو تدخل من أحد.

شروط تطبيقها كما وردت في النص:

• أن يكون الفاعل موظفًا عامًا.
• أن يخلّ بواجبات وظيفته، بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة.
• أن يكون ذلك نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

فالعنصر الذي يشترطه النص هو الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة.

العقوبة: يُعدّ الموظف في حكم المرتشي، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهي عقوبة أخف من عقوبة المادة 1 (عشر سنوات ومليون ريال) لأن الإخلال هنا لم يكن مقابل وعد أو عطية.

أما إذا أخذ الموظف وعدًا أو عطية للإخلال بواجباته، فتنطبق المادة 3 بعقوبتها الأشد. وتجرّم المادة 5 صورة أخرى هي أخذ الموظف وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى أية سلطة عامة.

ولتقدير واقعة محددة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.