المادة 18 من نظام مكافحة الرشوة

تعالج هذه المادة حالة العود، أي تكرار ارتكاب جرائم الرشوة بعد صدور حكم سابق، وتسمح بتشديد العقوبة على من يكرر.

متى يعد الشخص عائدًا؟ بثلاثة شروط وردت في النص:

1. أن يكون قد حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
2. أن يثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقًا لأحكام النظام نفسه.
3. أن يكون ذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة السابقة.

أثر العود: يجوز الحكم على العائد بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، بشرط ألا يتجاوز ضعف هذا الحد. فمثلًا، في الجرائم التي تعاقب عليها المادة 1 بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال، يصبح الحد الأقصى الممكن للعائد عشرين سنة ومليوني ريال.

ويلاحظ أن النص يقول «يجوز»؛ فالتشديد جوازي لا وجوبي، وتقدره الجهة التي تحكم في الدعوى.

وترتبط المادة بالمادة 17 التي تمنح مكافأة لمن أرشد إلى جريمة من جرائم النظام وأدت معلوماته إلى ثبوتها، وبالمادة 19 التي تعاقب الشركات والمؤسسات الخاصة إذا أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة رشوة ارتكبت لمصلحتها.

ولتقدير أثر سابقة معينة على قضية جديدة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.