المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة

تعالج هذه المادة دور الشخص الذي يُستعمل واسطةً لاستلام الرشوة، كأن يطلب الموظف المرتشي من قريب أو صديق أن يستلم المبلغ بدلًا منه، أو يكلف الراشي شخصًا بتسليمها أو استلامها.

شروط تطبيقها كما وردت في النص:

• أن يكون الشخص قد عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة.
• أن يكون قد قبل ذلك.
• أن يكون عالمًا بالسبب، أي يعلم أن ما يأخذه رشوة.

فالعلم شرط أساسي في هذه المادة؛ فالنص يعاقب من قبل ذلك مع علمه بالسبب.

العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 10 التي تعاقب الراشي والوسيط وكل شريك بعقوبة المادة التي تجرم الفعل، وتعدّ شريكًا من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكاب الجريمة مع علمه متى تمت بناءً على ذلك. وتوضح المادة 12 أن الوعد أو العطية تشمل كل فائدة أو ميزة مادية أو غير مادية أيًا كان نوعها أو اسمها.

وإذا طُلب منك استلام مبلغ أو شيء لصالح غيرك في ظروف تثير الشك، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.