المادة 2 من نظام مكافحة التسول

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في النظام، وتتكون من حكمين:

1. حظر شامل للتسول: التسول ممنوع بصوره وأشكاله كافة، ولا يغير من ذلك المسوِّغ أو العذر الذي يقدمه المتسول. وبالرجوع إلى تعريف المتسول في المادة الأولى، يشمل الحظر الاستجداء المباشر وغير المباشر، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو عبر وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة أخرى.
2. جهة القبض: تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين، فهي الجهة الميدانية المسؤولة عن ضبطهم.

ومن المهم فهم أن هذه المادة تقرر الحظر، بينما تأتي المواد التالية بما يترتب عليه: فالمادة الثالثة تنص على إحالة ممتهن التسول، وهو من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر، إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه. أما العقوبات فمواضعها المواد التالية للنظام، ولا تذكر هذه المادة عقوبة بذاتها.

وبذلك فإن عبارة «مهما كانت مسوغاته» تعني أن الحاجة أو الظروف الشخصية لا تجعل التسول مباحًا نظامًا، مع أن النظام في مواضع أخرى يعنى برعاية المتسولين السعوديين ودراسة أحوالهم عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومن احتاج إلى تقدير موقفه في واقعة معينة فالأولى أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.