المادة 3 من نظام مكافحة التسول

تنقل هذه المادة ممتهن التسول من مرحلة القبض إلى مرحلة التحقيق. فبعد أن تقبض وزارة الداخلية على المتسولين وفق المادة الثانية، يُحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام، لتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

ولفهم من تشمله المادة يجب الرجوع إلى المادة الأولى التي تعرّف ممتهن التسول بأنه كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. فالمادة تتحدث صراحة عن الإحالة في حالة الامتهان، ولا تبين بنفسها ما يحدث لمن يُقبض عليه للمرة الأولى.

ويرتبط هذا الحكم بالمادة الرابعة:

• المادة الرابعة تكلف الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، تُسجَّل فيها كل حالة تسول يُقبض عليها، وذلك لإثبات حالة امتهان التسول؛ أي أن هذه القاعدة هي ما يبين أن الشخص قُبض عليه من قبل.

ومن أُحيل إلى التحقيق في هذا الشأن يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة حقوقه في مرحلة التحقيق.