المادة 3 من نظام مزاولة المهن الهندسية

تضع هذه المادة حدودًا للاعتماد المهني نفسه. فالحصول على الاعتماد لا يمنح المهندس حق مزاولة أي عمل هندسي مطلقًا، بل يتقيد بأمرين:

• التخصص الهندسي: لا يجوز للمعتمد مهنيًا مزاولة تخصص هندسي لم يُعتمد فيه.
• الدرجة المهنية: لا يجوز له مزاولة درجة مهنية لم يُعتمد عليها. والدرجة المهنية بحسب المادة الأولى هي التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيًا.

ومعنى ذلك عمليًا أن الاعتماد المهني ليس رخصة عامة، بل هو اعتماد محدد بتخصص ودرجة. فالمهندس المعتمد في تخصص معين لا يجوز له أن يقوم بأعمال تخصص آخر، والمعتمد على درجة معينة لا يجوز له أن يزاول أعمالًا تتطلب درجة لم يحصل عليها.

وتكمل هذه المادة المادة الثانية التي تمنع مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة. ثم تأتي المادة الرابعة لتحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا، مع مراعاة حكم المهندسين في الجهات الحكومية الوارد في الفقرة 2 من المادة الثانية.

والمادة لا تحدد في نصها عقوبة لهذه المخالفة، ولا تبين قائمة التخصصات أو الدرجات. ومن احتاج إلى معرفة حدود اعتماده يحسن به مراجعة الهيئة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.