المادة 5 من نظام مزاولة المهن الهندسية

تكمل هذه المادة منظومة الاعتماد المهني من زاوية جديدة. فبعد أن حظرت المادة الرابعة تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا، تمنع هذه المادة قبول عملهم:

• المخاطَب: أي جهة، والنص عام لا يفرق بين جهة حكومية وخاصة.
• المحظور: قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيًا. والعمل الهندسي بحسب المادة الأولى يشمل الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
• الاستثناء: تبدأ المادة بعبارة «فيما لم يرد فيه نص خاص»، أي أن هذا الحكم يطبق ما لم يوجد نص خاص يقضي بغيره. والمادة لا تبين هذه النصوص الخاصة.

والأثر العملي لهذا الحكم أن الجهة التي تستلم عملًا هندسيًا، كالتصاميم أو الدراسات، يجب أن تتأكد من أن من قدمه معتمد مهنيًا.

ومعرفة من هو المعتمد مهنيًا ترتبط بالمادة السادسة، التي تحدد شروط الاعتماد: المؤهل الهندسي المطلوب، والأهلية الكاملة، والتعهد بميثاق المهندس، وعدم الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد الاعتبار، وعدم الشطب ما لم تمض 3 سنوات، واجتياز اختبارات القدرات الفنية، وسداد المقابل المالي.

ولا تحدد هذه المادة عقوبة خاصة بقبول العمل من غير المعتمد. ومن يتعامل بانتظام مع أعمال هندسية يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمعرفة التزاماته.