المادة 2 من نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الثانية
تمنع المادة مزاولة أي مهنة هندسية دون اعتماد مهني من الهيئة، وتعد شغل الوظائف الهندسية الحكومية تصريحًا بالمزاولة فيها، مع جواز إلزام مهندسيها بالاعتماد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة.
2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه هي القاعدة الأساسية في النظام، وتتكون من فقرتين:
- القاعدة العامة: لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقًا للنظام واللائحة. والاعتماد المهني بحسب المادة الأولى هو القيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على الدرجة المهنية. ومزاولة المهن الهندسية هي القيام بأي عمل هندسي، والعمل الهندسي يشمل الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
- المهندسون في الجهات الحكومية: يعد شغل الوظيفة الهندسية في جهة حكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في تلك الجهة، وفي حدود الوظيفة التي عُين عليها المهندس وواجباتها ومسؤولياتها فقط. ومع ذلك يجوز للجهات التنظيمية المختصة، في أي وقت تراه، إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
فالاستثناء الحكومي محدود: لا يمنح المهندس الحكومي حق المزاولة خارج جهته أو خارج حدود وظيفته، ولا يمنع إلزامه بالاعتماد لاحقًا.
ويكمل هذه المادة حكم المادة الثالثة الذي يمنع المعتمد مهنيًا من مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين؛ فالاعتماد شرط للمزاولة، ونطاقه محدد بالتخصص والدرجة. والمادة لا تذكر في نصها عقوبة المزاولة دون اعتماد، فالعقوبات مقررة في مواد مستقلة من النظام. ومن احتاج إلى تقدير وضعه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تخرج أحمد في الهندسة المدنية وعُرض عليه العمل مشرفًا على مشروع سكني لدى مقاول في الرياض. لا يجوز له مزاولة هذا العمل الهندسي قبل حصوله على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مزاولة المهن الهندسية
هل يجوز العمل مهندسًا في السعودية دون اعتماد مهني؟
لا، لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقًا للنظام واللائحة.
هل يحتاج المهندس الحكومي إلى اعتماد مهني؟
شغل الوظيفة الهندسية الحكومية يعد تصريحًا بالمزاولة في تلك الجهة وفي حدود الوظيفة، لكن للجهات التنظيمية المختصة إلزامه بالاعتماد المهني في أي وقت.
هل الإشراف على التنفيذ يحتاج إلى اعتماد مهني؟
نعم، فالعمل الهندسي بحسب المادة الأولى يشمل الإشراف والتنفيذ، ولا تجوز مزاولة أي عمل هندسي إلا بعد الاعتماد المهني.
مواد أخرى عن الاعتماد المهني للمهندسين
- المادة 6
تحدد المادة سبعة شروط للاعتماد المهني، منها المؤهل الهندسي، والأهلية الكاملة، والتعهد بميثاق المهندس، وحسن السيرة، واجتياز اختبارات القدرات، وسداد المقابل المالي.
يشترط للاعتماد المهني ما يأتي: 1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من
- المادة 7
تنظم المادة تقديم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة، وتلزمها بالبت خلال 30 يومًا من استكمال المستندات بقرار مسبب يجوز التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد. وعلى اللجنة أ
- المادة 9
تجعل المادة لمجلس إدارة الهيئة تحديد الدرجات المهنية ومتطلباتها ومدة الاعتماد وإجراءات تجديده ومقابله المالي، مع مراجعة ذلك كل 5 سنوات وفق اللائحة.
يحدد مجلس الإدارة الدرجات المهنية ومتطلباتها، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات، وطبقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 15
تجيز المادة لمن شُطب اعتماده المهني أو أُلغي ترخيصه طلب إعادته بعد 3 سنوات من صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وفق شروط وإجراءات الاعتماد.
يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.