المادة 3 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثالثة
تلزم المادة شركات التمويل المرخصة بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق لجان شرعية تختارها، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاثة ضوابط عامة لعمل شركات التمويل المرخص لها بموجب النظام:
- عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية: يجب أن تكون أعمال التمويل التي تمارسها الشركة غير متعارضة مع الشريعة.
- اللجان الشرعية: يُحدَّد ذلك بناءً على ما تقرره لجان شرعية، والشركات نفسها هي التي تختار أعضاء هذه اللجان.
- سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات: يجب ألا تُخل أعمال التمويل باستقرار النظام المالي، ولا بالعدالة في التعامل مع العملاء.
وهذا يعني أن العميل حين يتعامل مع شركة تمويل مرخصة يتعامل مع منتجات يُفترض أنها خضعت لرأي لجنة شرعية تابعة للشركة. ولم تحدد المادة طريقة عمل هذه اللجان أو شروط أعضائها، بل جعلت اختيارهم للشركات.
وتسبق هذه المادةَ المادةُ 2 التي تحدد أن النظام يسري على الشركات المرخصة، ثم تأتي المادة 4 لتحظر مزاولة نشاطات التمويل دون ترخيص.
وإذا كان لديك استفسار عن مدى توافق عقد تمويل معين مع هذه الضوابط، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
أرادت شركة تمويل في جدة طرح منتج جديد لتمويل السيارات، فعرضت هيكل العقد على اللجنة الشرعية التي اختارت الشركة أعضاءها، لتتأكد من أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ألا يتضمن شروطًا تخل بعدالة التعامل مع العملاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يجب أن تكون شركات التمويل متوافقة مع الشريعة؟
نعم، تزاول الشركات المرخصة أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من يختار أعضاء اللجنة الشرعية في شركة التمويل؟
الشركات نفسها هي التي تختار أعضاء لجانها الشرعية.
هل يكفي التوافق الشرعي وحده؟
لا، فالمادة تشترط أيضًا ألا تخل أعمال التمويل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق نظام التمويل
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة شركات التمويل، مثل شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبة شركات التمويل. اللائ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام، فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
- المادة 36
تمنح المادة الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 37
تجعل المادة مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
- المادة 38
تنص المادة على أن نظام مراقبة شركات التمويل يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 39
تلزم المادة المحافظ بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.