الاختصاص التنظيمي لمجلس الوزراء في نظام مجلس الوزراء السعودي

تبين المادة أن مجلس الوزراء يرسم سياسة الدولة في مختلف الشؤون ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية والمرجعية المالية والإدارية للأجهزة الحكومية.

مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية…

تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء، مع مراعاة نظام مجلس الشورى.

مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

تنص المادة على أن مجلس الوزراء يدرس مشروعات الأنظمة واللوائح ويصوت عليها مادة مادة ثم بالجملة وفق إجراءات نظامه الداخلي.

يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

توجب المادة نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

تمنح المادة كل وزير حق اقتراح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، وتجيز لكل عضو اقتراح ما يرى مصلحة في بحثه بالمجلس بعد موافقة رئيسه.

لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.