المادة 21 من نظام مجلس الوزراء
المادة (21)
تنص المادة على أن مجلس الوزراء يدرس مشروعات الأنظمة واللوائح ويصوت عليها مادة مادة ثم بالجملة وفق إجراءات نظامه الداخلي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة طريقة تعامل مجلس الوزراء مع مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه، وتمر بمرحلتين:
- الدراسة: يدرس المجلس المشروع المعروض عليه.
- التصويت على مرحلتين: أولًا يصوت على المشروع مادة مادة، ثم يصوت عليه بالجملة، أي على المشروع كاملًا.
وهذه الطريقة تضمن أن تُناقش كل مادة على حدة قبل إقرار المشروع كله. أما تفاصيل الإجراءات فتتبع ما هو مرسوم في النظام الداخلي للمجلس، والمادة لا تذكرها.
ويشمل الحكم الأنظمة واللوائح معًا، متى كانت مشروعاتها معروضة على المجلس.
وترتبط هذه المادة بالمادة 20 التي تجعل الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء، مع مراعاة نظام مجلس الشورى؛ فالمادة 21 تفصّل طريقة الدراسة والتصويت داخل المجلس. كما ترتبط بالمادة 22 التي تمنح كل وزير حق اقتراح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، وتجيز لكل عضو أن يقترح ما يرى مصلحة في بحثه بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء؛ فالاقتراح يسبق العرض، ثم تأتي الدراسة والتصويت وفق المادة 21.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مجلس الوزراء
كيف يصوت مجلس الوزراء على مشروع نظام؟
يصوت عليه مادة مادة، ثم يصوت عليه بالجملة، وفق الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.
هل تشمل المادة 21 اللوائح أيضًا؟
نعم، فهي تتحدث عن مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة على المجلس.
أين توجد تفاصيل إجراءات التصويت؟
في النظام الداخلي لمجلس الوزراء، بحسب إحالة المادة 21.
مواد أخرى عن الاختصاص التنظيمي لمجلس الوزراء
- المادة 19
تبين المادة أن مجلس الوزراء يرسم سياسة الدولة في مختلف الشؤون ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية والمرجعية المالية والإدارية للأجهزة الحكومية.
مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون ا
- المادة 20
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء، مع مراعاة نظام مجلس الشورى.
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.
- المادة 22
تمنح المادة كل وزير حق اقتراح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، وتجيز لكل عضو اقتراح ما يرى مصلحة في بحثه بالمجلس بعد موافقة رئيسه.
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس م
- المادة 23
توجب المادة نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.