المادة 22 من نظام مجلس الوزراء

تنظم هذه المادة حق المبادرة داخل مجلس الوزراء، وتتضمن حكمين مختلفين:

الحكم الأول: حق الوزير في اقتراح الأنظمة واللوائح.

• لكل وزير الحق في أن يقترح مشروع نظام أو لائحة.
• بشرط أن يكون المشروع متعلقًا بأعمال وزارته.

الحكم الثاني: حق العضو في اقتراح موضوعات للبحث.

• لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة في بحثه في المجلس.
• بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء.

والفرق بين الحكمين واضح في النص: الأول حق للوزير محصور في شؤون وزارته، ولم يقيده النص بموافقة مسبقة. والثاني أوسع موضوعًا لأنه يشمل كل ما يرى العضو مصلحة في بحثه، لكنه مقيد بموافقة رئيس المجلس.

وترتبط هذه المادة بالمادة 21 التي تبين أن المجلس يدرس مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم بالجملة وفق نظامه الداخلي؛ فالاقتراح وفق المادة 22 خطوة تسبق الدراسة والتصويت. وتليها المادة 23 التي توجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.