المادة 23 من نظام مجلس الوزراء
المادة (23)
توجب المادة نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين مهمتين لكل من يريد معرفة متى يبدأ العمل بحكم صادر بمرسوم:
أولًا: وجوب النشر. يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية. فالنص عام لا يستثني مرسومًا من النشر.
ثانيًا: تاريخ النفاذ.
- الأصل: تكون المراسيم نافذة المفعول من تاريخ نشرها.
- الاستثناء: إذا نص المرسوم على تاريخ آخر، فالعبرة بذلك التاريخ.
ولهذه المادة أثر عملي مباشر؛ فمن يريد معرفة متى يلتزم بنظام جديد أو تعديل، ينظر أولًا هل حدد المرسوم تاريخًا للعمل به، فإن لم يحدد فالعبرة بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية. فإذا حدد المرسوم مدة بعد النشر أو تاريخًا معينًا للعمل به، فذلك هو «التاريخ الآخر» الذي يجيزه النص.
والمادة لا تبين إجراءات النشر، فيبقى الحكم على ظاهره.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 التي تمنح الوزير حق اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بوزارته. ولمن يريد معرفة تاريخ سريان نظام على تعاقد أو واقعة معينة أن يستشير محاميًا متخصصًا في مجال ذلك النظام.
مثال عملي
صدر مرسوم ملكي بتعديل نظام يمس نشاط شركة في جدة، ونُشر في الجريدة الرسمية. لم يحدد المرسوم تاريخًا آخر للعمل به، فيكون نافذًا من تاريخ نشره وفق المادة 23. ولو نص على العمل به بعد مدة من النشر، لكانت العبرة بذلك التاريخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مجلس الوزراء
متى يبدأ العمل بالمرسوم الملكي؟
يكون نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما لم ينص على تاريخ آخر.
هل يجب نشر كل المراسيم؟
نعم، تنص المادة 23 على وجوب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية.
هل يمكن أن يبدأ العمل بالنظام بعد تاريخ نشره؟
نعم، إذا نص المرسوم على تاريخ آخر للنفاذ، فالعبرة بذلك التاريخ.
مواد أخرى عن الاختصاص التنظيمي لمجلس الوزراء
- المادة 19
تبين المادة أن مجلس الوزراء يرسم سياسة الدولة في مختلف الشؤون ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية والمرجعية المالية والإدارية للأجهزة الحكومية.
مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون ا
- المادة 20
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء، مع مراعاة نظام مجلس الشورى.
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.
- المادة 21
تنص المادة على أن مجلس الوزراء يدرس مشروعات الأنظمة واللوائح ويصوت عليها مادة مادة ثم بالجملة وفق إجراءات نظامه الداخلي.
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 22
تمنح المادة كل وزير حق اقتراح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، وتجيز لكل عضو اقتراح ما يرى مصلحة في بحثه بالمجلس بعد موافقة رئيسه.
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.