المادة 14 من نظام ديوان المظالم

بعد أن عددت المادة 13 ما تختص به المحاكم الإدارية، تأتي هذه المادة لتحدد ما يخرج عن ولاية محاكم ديوان المظالم. فلا يجوز لهذه المحاكم النظر في:

1. الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة. ولم تعرّف المادة أعمال السيادة ولم تضرب لها أمثلة.
2. الاعتراضات على أحكام المحاكم الأخرى: أي الأحكام التي تصدرها المحاكم غير الخاضعة لنظام ديوان المظالم، متى كانت تلك الأحكام داخلة في ولاية تلك المحاكم. فالديوان ليس جهة اعتراض على أحكام المحاكم الأخرى فيما يدخل في اختصاصها.
3. قرارات المجالس: ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس النيابة العامة من قرارات.

وقد عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1441/9/14هـ بإضافة عبارة «مجلس النيابة العامة»، فأصبحت قرارات هذا المجلس من القرارات التي لا تنظرها محاكم الديوان.

وأهمية هذه المادة عملية، فمن يريد رفع دعوى أمام المحاكم الإدارية عليه أن يتأكد أن موضوعها لا يدخل في هذه الاستثناءات. أما إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام محاكم الديوان وجهة أخرى، فإن المادة 15 تنظم طريقة تعيين الجهة المختصة. ولتقدير ما إذا كانت منازعة معينة تدخل في هذه الاستثناءات يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.