المادة 13 من نظام ديوان المظالم

تعد هذه المادة من أهم مواد النظام لأنها تبين متى يكون اللجوء إلى المحاكم الإدارية في ديوان المظالم. وتختص هذه المحاكم بالفصل في الآتي:

1. حقوق الموظفين: الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
2. إلغاء القرارات الإدارية النهائية: التي يقدمها ذوو الشأن متى كان سبب الطعن عدم الاختصاص، أو عيبًا في الشكل، أو عيبًا في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة. ويشمل ذلك القرارات التأديبية، وقرارات اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وقرارات جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان واجبًا عليها طبقًا للأنظمة واللوائح.
3. التعويض: دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
4. العقود: الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
5. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
6. المنازعات الإدارية الأخرى.
7. طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ويلاحظ أن دعوى الإلغاء مقصورة على القرارات «النهائية»، وأن المادة اشترطت أن يكون مرجع الطعن أحد العيوب المذكورة. وتقيد المادة 14 هذا الاختصاص، فتمنع محاكم الديوان من نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة وما في حكمها مما ورد فيها. أما مواعيد رفع الدعاوى وإجراءاتها فلم ترد في هذه المادة.

ولأن تحديد نوع الدعوى وسببها يؤثر في قبولها، يحسن بمن له منازعة مع جهة إدارية أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.