ولاية الديوان وتنازع الاختصاص في نظام ديوان المظالم السعودي

تمنع المادة محاكم ديوان المظالم من نظر دعاوى أعمال السيادة، والاعتراضات على أحكام المحاكم الأخرى الداخلة في ولايتها، وقرارات ثلاثة مجالس قضائية.

لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام – من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات

تنظم المادة لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم وأي جهة قضائية أخرى، وتختصها بالنزاع حول تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة…