المادة 15 من نظام ديوان المظالم

تعالج هذه المادة حالة عملية: أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم ديوان المظالم وأمام جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات. وتبدأ بعبارة «مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء»، أي أن حكمها لا يمس ما تقرره تلك المادة.

متى ترفع المسألة للجنة؟ إذا لم تتخل أي من الجهتين عن نظر الدعوى، أو تخلت كلتاهما عنها. في هاتين الحالتين يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص.

تشكيل اللجنة: تؤلف من ثلاثة أعضاء:

• عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة.
• عضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس تلك الجهة.
• عضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس، ويكون رئيسًا للجنة.

الأحكام المتناقضة: تختص اللجنة أيضًا بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، يكون أحدهما صادرًا من محاكم الديوان والآخر من الجهة الأخرى.

وتفصل اللجنة في هذه الدعاوى وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء، ولم تفصّل هذه المادة تلك الإجراءات. وتتصل هذه المادة بالمادة 14 التي تحدد ما يخرج عن ولاية محاكم الديوان. ومن وجد نفسه أمام حكمين متناقضين أو دعويين في جهتين مختلفتين يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.