المادة 113 من نظام خدمة الضباط

المادة 113 · الفصل الأول: الاستيداع

تمنع المادة الضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع من ترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 113 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة قاعدة واضحة للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع: لا يجوز له أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

والمعنى العملي أن مجرد تقديم طلب الاستيداع لا يُنهي التزامات الضابط ولا يجيز له الانقطاع عن عمله. بل عليه أن يستمر في أداء مهامه إلى أن يصدر الأمر بإحالته. فإذا ترك الخدمة قبل ذلك كان مخالفًا لهذه المادة.

والمادة تتحدث عن «صدور الأمر»، فالمعتبر هو الأمر الصادر بالإحالة، لا تاريخ تقديم الطلب.

ويُلاحظ أن المادة تخص الضابط الذي طلب الإحالة، أي الاستيداع بناءً على رغبته. ولم تحدد المادة مدة للبت في الطلب، ولا الجزاء المترتب على ترك الخدمة قبل صدور الأمر.

ومن قدّم طلب استيداع وتأخر البت فيه فله أن يتابع جهته، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية، بدلًا من ترك العمل قبل صدور الأمر.

مثال عملي

قدّم النقيب عبدالكريم طلبًا لإحالته إلى الاستيداع لظروف أسرية. عليه أن يستمر في عمله حتى يصدر الأمر بإحالته، ولا يجوز له الانقطاع عن العمل بمجرد تقديم الطلب.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏

العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

اتصال واتساب

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)

الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1

اتصال واتساب

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام خدمة الضباط

هل يجوز للضابط ترك العمل بعد تقديم طلب الاستيداع؟

لا، لا يجوز له ترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

متى يبدأ الضابط الاستيداع الذي طلبه؟

بعد صدور الأمر له بذلك.

مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.