المادة 8 من نظام خدمة الضباط
المادة 8 · الفصل الثاني: التعيين
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقى منها أو الاستغناء عن خدماته.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة فترة الاختبار للضابط المعيَّن في رتبة ملازم، على مراحل:
- الاختبار الأصلي: يُعتبر الملازم المعيَّن تحت الاختبار لمدة سنتين.
- فرصة ثانية: إذا كانت تقاريره السرية غير مرضية، يُنقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة.
- الاستغناء: إذا كانت تقاريره عند نهاية السنة الثالثة غير مرضية أيضًا، يُستغنى عن خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية.
الاستثناء: إذا كان الضابط قد رُقّي من رتبة وكيل ممتاز، فيجوز أحد أمرين: إعادته إلى رتبته التي رُقّي منها، أو الاستغناء عن خدماته.
ويتضح من النص أن الضابط لا يُستغنى عنه بعد تقارير غير مرضية في السنتين الأوليين مباشرة، بل يُمنح فرصة في وحدة أخرى، والحكم بالاستغناء مرتبط بتقاريره عند نهاية السنة الثالثة. والأثر الأشد في الاستغناء أنه لا يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية، ولم تفصّل المادة هذه الحقوق.
ومن تلقى تقارير غير مرضية خلال فترة الاختبار فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
عُيّن الملازم بدر بعد تخرجه، وجاءت تقاريره السرية في سنتيه الأوليين غير مرضية، فنُقل إلى وحدة أخرى سنة ثالثة. إذا جاءت تقاريره في نهايتها مرضية يستمر في الخدمة، أما إذا بقيت غير مرضية فيُستغنى عن خدماته دون حقوق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام خدمة الضباط
كم مدة اختبار الضابط برتبة ملازم؟
سنتان، ويُضاف إليهما سنة ثالثة في وحدة أخرى إذا كانت تقاريره السرية غير مرضية.
ماذا يحدث إذا استمرت تقارير الملازم غير مرضية؟
يُستغنى عن خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية.
ما حكم الملازم المرقى من رتبة وكيل ممتاز إذا لم ينجح في الاختبار؟
يجوز إعادته إلى رتبته التي رُقّي منها أو الاستغناء عن خدماته.
مواد أخرى عن شروط تعيين الضباط
- المادة 4معدّلة (1403هـ)
تحدد المادة شروط تعيين الضابط: الأصل والمنشأ السعودي، وإكمال 19 عامًا، واللياقة الطبية والسلامة من الأمراض، والمؤهلات المطلوبة، وحسن الأخلاق وعدم الحكم بحد أو جريمة مخلة.
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية : أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- قد أكمل الت
- المادة 5
تقرر المادة أن تعيين الضابط يتم بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
- المادة 6
تحدد المادة من يُعيَّن برتبة ملازم: خريجو الكليات العسكرية السعودية وما يعادلها، والأجنبية المعادلة، والكليات والمعاهد التي تحتاج القوات المسلحة اختصاصاتها، مع جواز الاستثناء بقرار مجلس الوزراء.
1- يعين في رتبة الملازم :- أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ب- خريجو الكليات أو الم
- المادة 7
تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.