المادة 64 من نظام خدمة الأفراد
المادة 64 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية
تقضي المادة الانتقالية بمنح الفرد علاوته الدورية المستحقة خلال عام 1397هـ في تاريخ استحقاقها، ثم منح جميع الأفراد العلاوة الدورية وفق المادة 15 في أول محرم 1398هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397- في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الافراد العلاوة الدورية بموجب المادة (15) من النظام في اول محرم عام 1398هـ.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
هذه المادة حكم انتقالي يعالج موعد العلاوة الدورية في السنة التي صدر فيها النظام، وتتضمن مرحلتين:
- خلال عام 1397هـ: يُمنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له في التاريخ الذي يستحقها فيه، أي وفق موعد استحقاقه الخاص.
- ابتداءً من أول محرم 1398هـ: يُمنح جميع الأفراد العلاوة الدورية بموجب المادة 15.
والمادة 15 تنص على أن الفرد يُمنح العلاوة الدورية سنويًا في سلم الرواتب المرفق بالنظام، بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها، ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
والمعنى العملي أن هذه المادة وحّدت موعد العلاوة الدورية لجميع الأفراد؛ فبعد أن كانت مواعيد الاستحقاق تختلف من فرد لآخر خلال عام 1397هـ، أصبح الموعد الموحد هو أول محرم بدءًا من عام 1398هـ.
وهذه المادة استنفدت أثرها الزمني بانقضاء تلك الفترة، وتبقى أهميتها تاريخية في فهم بداية تطبيق قاعدة المادة 15. أما الحكم الساري اليوم فهو ما تنص عليه المادة 15 من منح العلاوة في أول محرم من كل سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام خدمة الأفراد
متى بدأ منح العلاوة الدورية للأفراد في أول محرم؟
بدأ منحها لجميع الأفراد بموجب المادة 15 في أول محرم عام 1398هـ.
كيف عومل الأفراد في عام 1397هـ؟
مُنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397هـ في التاريخ الذي يستحقها فيه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رواتب الأفراد والحجز عليها
- المادة 11
تقضي المادة بتحديد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بالنظام شاملًا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية، وتمنع تثبيت الفرد على أكثر من وظيفة مع جواز قيامه بأعبائها.
أ- تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية. ب- لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم
- المادة 12
تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- المادة 13معدّلة (1422هـ)
تقرر المادة صرف نصف صافي راتب الفرد أثناء توقيفه أو سجنه للتحقيق أو المحاكمة، ويُعاد إليه المستقطع إذا لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد.
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه.
- المادة 14
تقرر المادة صرف كامل راتب الفرد الأسير مع العلاوات والبدلات لعائلته حتى ينتهي أسره، ثم يُعامل وفق ما يصدر بحقه من قرارات.
يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
- المادة 14 مكررمعدّلة (1435هـ)
تنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث ص
- المادة 15
تقرر المادة منح الفرد العلاوة الدورية سنويًا بنقله من درجته إلى الدرجة التالية مباشرة في رتبته ذاتها في سلم الرواتب، ويتم النقل في أول محرم من كل سنة.
يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

