المادة 63 من نظام خدمة الأفراد
المادة 63 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية
تقرر المادة إكمال الفرق للأفراد الذين كانوا يتقاضون عند صدور النظام علاوات فنية أو اختصاصية غير منصوص عليها أو أعلى من علاواته، حتى يتلاشى الفرق بالترقية أو العلاوة الدورية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الافراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنية واختصاصية غير منصوص عليها او يزيد مقدارها عن العلاوات الواردة في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم السابق لهذا النظام ودخلهم الحالي حتى يتلاشى بهذا الفرق بالترقية او التدرج بالعلاوة الدورية وغير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
هذه المادة حكم انتقالي وُضع لمعالجة أثر صدور النظام على دخل بعض الأفراد. والفئة المقصودة هي الأفراد الذين كانوا عند صدور هذا النظام يتقاضون علاوات فنية واختصاصية:
- غير منصوص عليها في النظام، أو
- يزيد مقدارها على العلاوات الواردة فيه.
والحكم أن يُكمَّل لهم الفرق بين دخلهم السابق للنظام ودخلهم الحالي، حتى لا ينخفض دخلهم بسبب تطبيق النظام الجديد.
لكن هذا الفرق ليس دائمًا؛ إذ يستمر حتى يتلاشى بالترقية، أو بالتدرج بالعلاوة الدورية، أو بغير ذلك. فكلما ارتفع دخل الفرد بأحد هذه الأسباب نقص الفرق المكمَّل بمقدار الزيادة، إلى أن يصل دخله الجديد إلى مستوى دخله السابق فلا يبقى فرق.
ويُلاحظ أن المادة مرتبطة بلحظة صدور النظام، فهي تعالج أوضاع من كانوا في الخدمة وقتها، ولا تنطبق على من التحق بالخدمة بعد صدوره. ومن لديه سؤال حول أثر هذا الحكم على حالة سابقة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام خدمة الأفراد
ماذا يحدث لمن انخفض دخله بسبب صدور نظام خدمة الأفراد؟
إذا كان يتقاضى عند صدور النظام علاوات فنية أو اختصاصية غير منصوص عليها أو أعلى من علاوات النظام، يُكمَّل له الفرق بين دخله السابق ودخله الحالي.
متى يتوقف صرف الفرق؟
يستمر حتى يتلاشى الفرق بالترقية أو التدرج بالعلاوة الدورية أو غير ذلك.
مواد أخرى عن علاوات الأفراد الفنية وغيرها
- المادة 16معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة استحقاق الأفراد علاوات فنية وفق جدول العلاوات الفنية المرفق بالنظام، وتجيز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط لمن يقوم بعملهما معًا.
يستحق الافراد علاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط إذا قام بعملهما معا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح
- المادة 18
تقرر المادة صرف علاوة للفرد الذي يعمل في المناطق النائية، وتحيل تحديد تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية.
تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 19
تقرر المادة صرف العلاوات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 للفرد أثناء الإجازة والانتداب، وللملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول اختصاصه، وسقوطها إذا لم يزاول العمل المخصصة له.
يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (17،16) اثناء الاجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته ا
- المادة 45
تقضي المادة بتحديد المستويات الثقافية للقبول وفق سياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب ويصادق عليها الوزير، ومنح الخريجين العلاوات الفنية حسب تصنيفهم وفق الجدول المرفق.
تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقا لسياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصو
- المادة 62
تقضي المادة بتصنيف ضباط الصف والجنود الفنيين والاختصاصيين الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية في فئات جدول العلاوات الفنية المناسبة لاختصاصاتهم ومستوياتهم وفق اللائحة التنفيذية.
يصنف جميع ضباط الصف والجنود الفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاصية في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية وف
- المادة 65
تقرر المادة الانتقالية احتساب المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضاها من كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ أقدميةً في رتبة رقيب أول، دون أي مزايا مالية.
الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.