المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد
المادة (14) مكرراً · الفصل الرابع: الرواتب
تنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 مكرر بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط الحجز على راتب الفرد، وتفرّق بين نوعين من الديون:
- ديون الحكومة: يكون الحجز بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- الديون الأخرى: يكون الحجز بحكم قضائي.
والقيد الأساسي ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري. ويُستثنى من ذلك دين النفقة، فهو مقدَّم على غيره من الديون في جميع الأحوال، ولا يتقيد بنسبة الثلث.
كما تقرر المادة أن الفرد إذا كان موقوفًا بسبب هذه الديون يُصرف له راتبه الفعلي، وهو بحسب المادة 2 الراتب الأساسي مع العلاوات والبدلات المقررة. وينص الختام على أن ذلك «دون إخلال بما تقضي به الأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام».
وقد أُضيفت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، ثم عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ فأصبحت تتضمن حكم صرف الراتب الفعلي للفرد الموقوف بسبب هذه الديون.
والمعنى العملي أن الدائن العادي لا يستطيع الحجز على راتب الفرد إلا بحكم قضائي وفي حدود الثلث، بينما يُقدَّم حق النفقة للزوجة والأولاد. ومن لديه نزاع بشأن حجز على راتبه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر حكم قضائي لتاجر على الرقيب ماجد بمبلغ دين، كما صدر حكم بنفقة شهرية لأولاده. لا يجوز أن يتجاوز الحجز لدين التاجر ثلث صافي راتبه الشهري، أما النفقة فتُقدَّم على دين التاجر ولا تتقيد بنسبة الثلث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد
كم الحد الأقصى للحجز على راتب الفرد العسكري؟
لا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، ما عدا دين النفقة.
هل يجوز الحجز على راتب العسكري لدين شخصي؟
نعم، لكن بحكم قضائي، وفي حدود ثلث صافي الراتب الشهري.
هل يُصرف راتب الفرد الموقوف بسبب دين؟
نعم، إذا كان الفرد موقوفًا في شأن هذه الديون يُصرف له راتبه الفعلي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/30) — 1/6/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة تحمل الرقم (14 مكرراً) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".
المرسوم الملكي رقم (م/22) — 11/4/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام".
النص الأصلي قبل التعديلات
يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة
مواد أخرى عن رواتب الأفراد والحجز عليها
- المادة 11
تقضي المادة بتحديد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بالنظام شاملًا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية، وتمنع تثبيت الفرد على أكثر من وظيفة مع جواز قيامه بأعبائها.
أ- تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية. ب- لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم
- المادة 12
تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- المادة 13معدّلة (1422هـ)
تقرر المادة صرف نصف صافي راتب الفرد أثناء توقيفه أو سجنه للتحقيق أو المحاكمة، ويُعاد إليه المستقطع إذا لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد.
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه.
- المادة 14
تقرر المادة صرف كامل راتب الفرد الأسير مع العلاوات والبدلات لعائلته حتى ينتهي أسره، ثم يُعامل وفق ما يصدر بحقه من قرارات.
يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
- المادة 15
تقرر المادة منح الفرد العلاوة الدورية سنويًا بنقله من درجته إلى الدرجة التالية مباشرة في رتبته ذاتها في سلم الرواتب، ويتم النقل في أول محرم من كل سنة.
يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النق
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

