المادة 12 من نظام خدمة الأفراد
المادة 12 · الفصل الرابع: الرواتب
تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالًا عمليًا يطرحه كل فرد عند ترقيته: ما الراتب الذي يستحقه في رتبته الجديدة؟
والقاعدة فيها على حالتين:
- الحالة المعتادة: يُمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة من درجات الرتبة التي رُقّي إليها في سلم الرواتب.
- إذا كان راتبه عند الترقية مساويًا لراتب تلك الدرجة أو يزيد عليه: يُمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه في الرتبة الجديدة.
والحكمة الظاهرة من الحالة الثانية ألا تؤدي الترقية إلى بقاء الراتب كما هو أو نقصه؛ فالفرد الذي وصل إلى درجات متقدمة في رتبته قد يكون راتبه الحالي أعلى من بداية مربوط الرتبة الأعلى، فينتقل إلى الدرجة التي يزيد راتبها على راتبه الحالي.
والمقصود بالراتب هنا الراتب الأساسي المحدد في سلم الرواتب، إذ تعرّف المادة 2 الراتب الأساسي بأنه المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بالنظام. ومن لديه خلاف في تحديد درجته بعد الترقية فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
رُقّي محمد من عريف إلى وكيل رقيب، وكان راتبه الأساسي وهو عريف في درجة متقدمة يزيد على راتب الدرجة الأولى لرتبة وكيل رقيب. لذلك لا يوضع في الدرجة الأولى، بل في أول درجة من رتبة وكيل رقيب يتجاوز راتبها راتبه الذي كان يتقاضاه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام خدمة الأفراد
ما راتب الفرد العسكري بعد الترقية؟
يُمنح راتب أول درجة في الرتبة المرقّى إليها.
ماذا لو كان راتبي الحالي أعلى من أول درجة في الرتبة الجديدة؟
يُمنح الفرد في هذه الحالة راتب أول درجة تتجاوز راتبه في الرتبة الجديدة.
مواد أخرى عن رواتب الأفراد والحجز عليها
- المادة 11
تقضي المادة بتحديد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بالنظام شاملًا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية، وتمنع تثبيت الفرد على أكثر من وظيفة مع جواز قيامه بأعبائها.
أ- تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية. ب- لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم
- المادة 13معدّلة (1422هـ)
تقرر المادة صرف نصف صافي راتب الفرد أثناء توقيفه أو سجنه للتحقيق أو المحاكمة، ويُعاد إليه المستقطع إذا لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد.
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه.
- المادة 14
تقرر المادة صرف كامل راتب الفرد الأسير مع العلاوات والبدلات لعائلته حتى ينتهي أسره، ثم يُعامل وفق ما يصدر بحقه من قرارات.
يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
- المادة 14 مكررمعدّلة (1435هـ)
تنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث ص
- المادة 15
تقرر المادة منح الفرد العلاوة الدورية سنويًا بنقله من درجته إلى الدرجة التالية مباشرة في رتبته ذاتها في سلم الرواتب، ويتم النقل في أول محرم من كل سنة.
يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النق
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.