المادة 10 من نظام حماية المرافق العامة
المادة العاشرة
تجيز المادة في حالة العود إلى أي مخالفة من مخالفات النظام الحكم بغرامة تزيد على حدها الأقصى، بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا عامًا يشدد العقوبة على من يعود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام.
مضمون الحكم:
- يجوز أن يُحكم على العائد بغرامة تزيد على الحد الأقصى المقرر للمخالفة.
- بشرط ألا تتجاوز الغرامة ضعف هذا الحد الأقصى.
- التشديد جوازي وليس إلزاميًا، فالنص يقول «يجوز».
والمادة تخص الغرامة تحديدًا، ولم تذكر السجن. ومن الأمثلة على أثرها، بحسب الحدود المذكورة في مواد النظام:
- مخالفة المادة 9 (تسهيل الانتفاع غير المشروع للغير) حدها الأقصى 2,000 ريال، فيجوز عند العود أن تصل إلى 4,000 ريال.
- وبالمنطق نفسه، كلما كان الحد الأقصى لغرامة المخالفة أعلى، ارتفع السقف الذي يجوز الحكم به عند العود، على ألا يتجاوز ضعف ذلك الحد.
ولم تحدد المادة مدة معينة بين المخالفة الأولى والثانية ليُعدّ المخالف عائدًا، ولا تعريفًا تفصيليًا للعود. ومن يواجه غرامة مشددة بسبب التكرار يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
سبق أن غُرّم صاحب محل في تبوك بسبب تسهيل الاستفادة من الكهرباء لمحل مجاور بطريقة غير مشروعة، ثم كرر المخالفة نفسها. وفق المادة، يجوز أن يُحكم عليه بغرامة تزيد على حدها الأقصى البالغ 2,000 ريال، على ألا تتجاوز 4,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام حماية المرافق العامة
هل تتضاعف غرامة مخالفات المرافق العامة عند التكرار؟
يجوز في حالة العود الحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
هل التشديد عند العود إلزامي؟
لا، النص يستخدم كلمة «يجوز»، فالتشديد جوازي.
مواد أخرى عن عقوبات الاعتداء على المرافق العامة
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعاقب المادة من تعمد إتلاف تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 100 ألف ريال أو بإحداهما، مع جواز نشر العقوبة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قط
- المادة 6
تعاقب المادة من تسبب في إتلاف تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بغرامة حتى 100 ألف ريال، وتجيز منع المقاول المتسبب من التعاقد مستقبلًا.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد م
- المادة 7
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال من يتعدى على المرافق العامة للانتفاع بخدماتها بطريقة غير مشروعة، أو يتعدى على الطرق العامة والسكك الحديدية أو حرمها.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك ال
- المادة 8
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو الهواتف العامة، ومن يغرق الطرق أو السكك الحديدية أو يعطلها أو يعرض المرور للخطر.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من
- المادة 9
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهّل لغيره الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.