المادة 8 من نظام حماية المرافق العامة
المادة الثامنة
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو الهواتف العامة، ومن يغرق الطرق أو السكك الحديدية أو يعطلها أو يعرض المرور للخطر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.
المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مخالفات أقل جسامة من تلك الواردة في المواد السابقة، وتعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن 3,000 ريال.
أولًا: العبث بالعدادات والأجهزة
يعاقب كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها، بشرط أن يكون ذلك بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها. فالقصد عنصر أساسي في هذه الصورة.
ثانيًا: التعدي على الطرق العامة والسكك الحديدية أو حرمها بأحد الأفعال الآتية:
- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.
- إحداث عمل فيها يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها.
- إحداث عمل فيها يعرّض حركة المرور للخطر.
وتتدرج عقوبات النظام بحسب جسامة الفعل: فالمادة 7 تعاقب بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال على التعدي على المرافق للانتفاع غير المشروع وعلى صور التعدي على الطرق كالبناء والحفر وأخذ الأتربة، بينما تخص هذه المادة صورًا أخف عقوبتها لا تزيد عن 3,000 ريال. وتأتي المادة 9 لتعاقب المستفيد الذي يسهّل لغيره الانتفاع غير المشروع.
ومن يواجه مخالفة بموجب هذه المادة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
مزارع في الأحساء ترك مياه الري تتدفق من مزرعته حتى غمرت جزءًا من الطريق العام المجاور وصار المرور فيه خطرًا. هذا الفعل من صور التعدي التي تعاقب عليها المادة بغرامة لا تزيد عن 3,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام حماية المرافق العامة
ما عقوبة العبث بعداد الكهرباء أو المياه؟
غرامة لا تزيد عن 3,000 ريال لمن يعبث بالعدادات أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها.
هل إغراق الطريق بمياه الري مخالفة؟
نعم، يعاقب من يتعدى على الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها بغرامة لا تزيد عن 3,000 ريال.
هل يشترط قصد معين للعبث بالعدادات؟
نعم، يشترط النص أن يكون العبث بقصد تعطيل وظيفة العدادات أو الأجهزة أو الإخلال بها.
مواد أخرى عن عقوبات الاعتداء على المرافق العامة
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعاقب المادة من تعمد إتلاف تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 100 ألف ريال أو بإحداهما، مع جواز نشر العقوبة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قط
- المادة 6
تعاقب المادة من تسبب في إتلاف تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بغرامة حتى 100 ألف ريال، وتجيز منع المقاول المتسبب من التعاقد مستقبلًا.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد م
- المادة 7
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال من يتعدى على المرافق العامة للانتفاع بخدماتها بطريقة غير مشروعة، أو يتعدى على الطرق العامة والسكك الحديدية أو حرمها.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك ال
- المادة 9
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهّل لغيره الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
- المادة 10
تجيز المادة في حالة العود إلى أي مخالفة من مخالفات النظام الحكم بغرامة تزيد على حدها الأقصى، بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

