المادة 11 من نظام حماية المرافق العامة
المادة الحادية عشرة
تلزم المادة مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، وتجيز للجهة المختصة إلزامه بالإصلاح أو الإصلاح على نفقته وتحصيل التكاليف منه.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها فإنها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية أوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
لا تكتفي أحكام النظام بالعقوبة، بل تجعل المخالف مسؤولًا ماليًا عن آثار مخالفته. وتنظم هذه المادة ذلك على النحو الآتي:
أولًا: نطاق التعويض
يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو بالغير، ويشمل ذلك:
- تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.
- التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
ثانيًا: تعويض المياه الضائعة
يحتسب التعويض عن المياه الضائعة بسبب المخالفة بالمتر المكعب، وفق قواعد تضعها لجنة تُشكَّل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء. ولم تذكر المادة مقدار هذا التعويض، فهو متروك لتلك القواعد.
ثالثًا: إصلاح الضرر
- للجهة المختصة أن تلزم المخالف بإصلاح ما نتج عن مخالفته.
- أو أن تقوم هي بالإصلاح على نفقة المخالف، وترجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار.
رابعًا: التحصيل
إذا لم يدفع المخالف، تُستوفى المبالغ من مستحقاته لدى أي جهة حكومية، أو تُحصّل وفقًا لقواعد جباية أموال الدولة.
وهذا الإلزام بالتعويض يقع على «مرتكب المخالفة»، فهو يضاف إلى ما يقرره النظام من عقوبات. والنص الحالي للفقرة (أ) جاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 1428/6/5هـ. ومن يواجه مطالبة بالتعويض يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تسبب مقاول في الرياض في كسر خط مياه رئيسي، فتسربت كميات كبيرة من المياه وتعطل محل تجاري مجاور عن العمل يومين. وفق المادة، يلزم المقاول بتكاليف الإصلاح وبتعويض المياه الضائعة بحسب القواعد المعتمدة، وبتعويض المحل عن المنفعة التي فقدها. وإن قامت جهة المياه بالإصلاح بنفسها، رجعت عليه بالتكاليف، فإن لم يدفع استوفتها من مستحقاته لدى الجهات الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام حماية المرافق العامة
من يتحمل تكاليف إصلاح المرفق العام إذا أتلفه شخص؟
يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف والتعويض عن المنفعة الفائتة.
هل يحق للمتضرر من غير المرفق الحصول على تعويض؟
نعم، يشمل التعويض الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، ومنها المنفعة التي فقدها الغير.
ماذا يحدث إذا لم يدفع المخالف تكاليف الإصلاح؟
تُستوفى من مستحقاته لدى جهة حكومية أو تُحصّل وفقًا لقواعد جباية أموال الدولة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/54) — 5/6/1428هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 هـ ، لتكون بالنص الآتي:
" أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه و التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في مياه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها فإنها تستوفي من مستحقاته لدى جهة حكومية أوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة."
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه .
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.