المادة 3 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تنقل هذه المادة الحماية إلى مرحلة التقاضي، بعد أن ألزمت المادة 2 جهات الرقابة والضبط والتحقيق بإخفاء الهوية. وتتضمن أربعة أحكام:

1. تدابير الحماية أثناء التقاضي: إذا توافر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر، فعلى المحكمة أن تتخذ ما تراه من تدابير خاصة، ومنها منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره أو دخوله المحكمة أو مغادرته، واستخدام الاتصال المرئي والمسموع لسماع الشهادة عن بعد، ولها عند الاقتضاء استخدام تقنية تغيير الصوت والصورة. ولها أن تستعين بإدارة البرنامج، المنشأ بموجب المادة 4، لإنفاذ هذه التدابير.
2. السماع بمعزل عن المتهم: للمحكمة عند الاقتضاء سماع الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه، على أن يُبلَّغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون كشف هوية من أدلى بهما. وتحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها تطبيق ذلك.
3. كشف الهوية استثناءً: للمحكمة أن تأذن بكشف الهوية الحقيقية للمشمول بالحماية إذا رأت أن ذلك ضروري لممارسة حق الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية. ويشترط حينها توفير أنواع الحماية اللازمة الواردة في المادة 14، كالحماية الأمنية وتغيير محل الإقامة، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.
4. إخفاء الأسماء في صك الحكم: للمحكمة عند الاقتضاء إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي، وتحدد اللائحة الحالات التي يكون فيها الإخفاء وجوبيًا.

وبذلك يوازن النص بين سلامة الشهود والخبراء وحق المتهم في الدفاع.