المادة 2 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تضع هذه المادة واجبين على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بالنظام، وهي بحسب تعريف المادة 1 «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» وفقًا لما نصت عليه الأنظمة.

الواجب الأول: إخفاء الهوية والعنوان. على هذه الجهات أن تخفي في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها هوية المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية وعنوانه، بشكل يحول دون التعرف عليه. ويكون ذلك في حالتين:

• عند الاقتضاء.
• بناءً على طلب المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية نفسه.

فمن يبلّغ أو يشهد أو يقدّم خبرة، أو كان ضحية، يستطيع أن يطلب إخفاء هويته وعنوانه في الأوراق الرسمية لهذه الجهات. ويلاحظ أن النص يتحدث عن المبلّغ والشاهد والخبير والضحية عمومًا، لا عن «المشمول بالحماية» وحده.

الواجب الثاني: التعاون مع المحكمة بما يكفل أن يؤدي الشهود شهادتهم دون تأثير أو تأخير.

وتكمل المادة 3 هذه الحماية في مرحلة التقاضي، إذ تلزم المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير خاصة إذا توافر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي من هؤلاء لخطر، كمنع مشاهدة الشاهد أو الخبير، وسماع الشهادة عن بعد عبر الاتصال المرئي والمسموع.