المادة 1 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات والأهداف ونطاق الحماية
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية المؤشرات الجغرافية، مثل المؤشر الجغرافي والمنتَج والمنتِج ودليل الاستعمال والسجل واللجنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المؤشر الجغرافي: البيان الذي يحدد منتجاً بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها أو شهرتها أو سماتها عائدة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي.
المؤشر الجغرافي الوطني: المؤشر الجغرافي الذي يقع نطاقه داخل إقليم المملكة العربية السعودية.
المـنتَج: مُنتج زراعي أو غذائي أو طبيعي، بما في ذلك عناصره الأولية والمواد والمكونات الداخلة فيه، أو مُنتج حرفي أو صناعي ترتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة.
المـنتِج: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم -حسب طبيعة المنتَج- بالآتي:
1- تجهيز أو تغليف المنتجات الزراعية أو الغذائية.
2- استغلال المنتجات الطبيعية.
3- المتاجرة بمنتجات الحرف اليدوية أو الصناعية أو التعامل بها أو استغلالها أو تصنيعها.
دليل الاستعمال: بيان يرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي متضمنًا العناصر اللازم توافرها في المنتَج المراد تسجيله.
السجل: السجل الذي تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وفقًا لأحكام النظام.
اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من المجلس للنظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها الصادرة عن الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وفهمها ضروري لقراءة بقية مواد النظام، لأن كل مصطلح فيها يحمل المعنى المحدد أمامه أينما ورد، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
- الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمجلس: مجلس إدارتها، واللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- المؤشر الجغرافي: البيان الذي يحدد منتجًا بمنشئه، ويُستخدم على منتجات تعود نوعيتها أو شهرتها أو سماتها بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي.
- المؤشر الجغرافي الوطني: ما يقع نطاقه داخل إقليم المملكة.
- المنتَج: منتج زراعي أو غذائي أو طبيعي بما فيه عناصره ومكوناته، أو منتج حرفي أو صناعي ترتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة.
- المنتِج: شخص طبيعي أو اعتباري يجهز المنتجات الزراعية أو الغذائية أو يغلفها، أو يستغل المنتجات الطبيعية، أو يتاجر بمنتجات الحرف اليدوية أو الصناعية أو يتعامل بها أو يستغلها أو يصنعها.
- دليل الاستعمال: بيان يُرفق بطلب التسجيل ويتضمن العناصر اللازم توافرها في المنتَج.
- السجل: الذي تُسجل فيه المؤشرات الجغرافية.
- اللجنة: لجنة يشكلها المجلس للنظر في التظلمات من قرارات الهيئة بتسجيل المؤشرات ورفض تسجيلها وشطبها.
وتبني المادة 2 على هذه التعريفات ببيان هدف النظام في حماية المؤشرات ومنع استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
ما المقصود بالمؤشر الجغرافي؟
هو البيان الذي يحدد منتجًا بمنشئه، ويُستخدم على منتجات تعود نوعيتها أو شهرتها أو سماتها بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي.
هل يشمل النظام المنتجات الحرفية والصناعية؟
نعم، يشمل تعريف المنتَج المنتجات الحرفية أو الصناعية التي ترتبط طريقة تصنيعها بمنطقة معينة، إلى جانب المنتجات الزراعية والغذائية والطبيعية.
ما هو دليل الاستعمال؟
بيان يُرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي يتضمن العناصر اللازم توافرها في المنتَج المراد تسجيله.
مواد أخرى عن نطاق حماية المؤشرات الجغرافية
- المادة 2
يهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية المبينة في المادة 3، ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين عن مصدر المنتجات.
يهدف النظام إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبينة في المادة (الثالثة) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤد
- المادة 3
تحدد المادة المؤشرات المشمولة بالحماية: الوطنية المسجلة في السجل، والأجنبية المحمية والمسجلة في بلد منشئها، والأجنبية المحمية باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي: 1- المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل. 2- المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل
- المادة 15
تصدر الهيئة قائمة بالمؤشرات الجغرافية المحمية بموجب النظام واللائحة أو باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها، ويُتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب أحكام النظام واللائحة أو بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
- المادة 26
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام.
- المادة 27
يُعمل بنظام حماية المؤشرات الجغرافية بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.