المادة 15 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثاني: تسجيل المؤشر الجغرافي
تصدر الهيئة قائمة بالمؤشرات الجغرافية المحمية بموجب النظام واللائحة أو باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها، ويُتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب أحكام النظام واللائحة أو بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
توجب هذه المادة على الهيئة إصدار قائمة بالمؤشرات الجغرافية المحمية، بما يحقق الشفافية ويمكّن الجميع من معرفة ما هو محمي.
- من يصدرها: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
- ما تتضمنه: المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب أحكام النظام واللائحة، أو بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
- الاطلاع عليها: يُتاح دون مقابل.
وتفيد القائمة فئات مختلفة: فالتاجر يتحقق قبل استعمال اسم منطقة جغرافية على منتجاته من أنه ليس مؤشرًا محميًا لا يستوفي منتجه دليله، والمنتج يعرف ما سُجل لمنطقته، والمستهلك يتعرف على المؤشرات المعتمدة.
ولا تحدد المادة طريقة نشر القائمة أو مكانها أو مواعيد تحديثها.
وتسبقها المادة 14 التي تنظم شطب المؤشرات من السجل وإشهار الشطب، وتليها المادة 16 التي تسند ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة إلى مفتشين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون لهم صفة الضبط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
هل توجد قائمة رسمية بالمؤشرات الجغرافية المحمية في السعودية؟
نعم، تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات المحمية بموجب النظام واللائحة أو باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
هل الاطلاع على قائمة المؤشرات الجغرافية مجاني؟
نعم، يُتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
مواد أخرى عن نطاق حماية المؤشرات الجغرافية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية المؤشرات الجغرافية، مثل المؤشر الجغرافي والمنتَج والمنتِج ودليل الاستعمال والسجل واللجنة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام حماية المؤشرات الجغرافية. اللائحة: ا
- المادة 2
يهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية المبينة في المادة 3، ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين عن مصدر المنتجات.
يهدف النظام إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبينة في المادة (الثالثة) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤد
- المادة 3
تحدد المادة المؤشرات المشمولة بالحماية: الوطنية المسجلة في السجل، والأجنبية المحمية والمسجلة في بلد منشئها، والأجنبية المحمية باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي: 1- المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل. 2- المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل
- المادة 26
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام.
- المادة 27
يُعمل بنظام حماية المؤشرات الجغرافية بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.