المادة 2 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الثانية · الفصل الأول: التعريفات والأهداف ونطاق الحماية
يهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية المبينة في المادة 3، ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين عن مصدر المنتجات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبينة في المادة (الثالثة) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه المنتجات.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الغاية من نظام حماية المؤشرات الجغرافية، وهي غاية ذات شقين:
- توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبينة في المادة 3، وهي: المؤشرات الوطنية المسجلة في السجل، والمؤشرات الأجنبية المحمية في بلد منشئها والمسجلة في سجل ذلك البلد، والمؤشرات الأجنبية المحمية بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
- منع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي للمنتجات.
ويتضح من ذلك أن النظام يحمي طرفين: المنتجين في المنطقة الجغرافية التي اكتسب منتجها سمعة أو خصائص مرتبطة بها، والمستهلك الذي يحق له أن يعرف المصدر الحقيقي لما يشتريه.
والمؤشر الجغرافي، وفق تعريفه في المادة 1، هو البيان الذي يحدد منتجًا بمنشئه، ويُستخدم على منتجات تعود نوعيتها أو شهرتها أو سماتها بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي.
وتُفهم بقية مواد النظام في ضوء هذا الهدف، فإجراءات التسجيل والضبط والعقوبات كلها وسائل لتحقيقه.
مثال عملي
يبيع تاجر في جدة منتجًا ويكتب عليه اسم منطقة اشتهر منتجها بمؤشر جغرافي محمي، مع أن المنتج لم يُنتج فيها. هذا من الأفعال التي يهدف النظام إلى منعها، لأنه يضلل المستهلك حول المصدر الحقيقي للمنتج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
ما هدف نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبينة في المادة 3، ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها بطريقة تضلل المستهلكين حول المصدر الحقيقي للمنتجات.
هل يحمي النظام المستهلك؟
نعم، من أهدافه منع التقليد الذي يضلل المستهلكين حول المصدر الحقيقي للمنتجات.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن نطاق حماية المؤشرات الجغرافية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية المؤشرات الجغرافية، مثل المؤشر الجغرافي والمنتَج والمنتِج ودليل الاستعمال والسجل واللجنة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام حماية المؤشرات الجغرافية. اللائحة: ا
- المادة 3
تحدد المادة المؤشرات المشمولة بالحماية: الوطنية المسجلة في السجل، والأجنبية المحمية والمسجلة في بلد منشئها، والأجنبية المحمية باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي: 1- المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل. 2- المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل
- المادة 15
تصدر الهيئة قائمة بالمؤشرات الجغرافية المحمية بموجب النظام واللائحة أو باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها، ويُتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب أحكام النظام واللائحة أو بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
- المادة 26
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام.
- المادة 27
يُعمل بنظام حماية المؤشرات الجغرافية بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.