المادة 3 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الثالثة · الفصل الأول: التعريفات والأهداف ونطاق الحماية
تحدد المادة المؤشرات المشمولة بالحماية: الوطنية المسجلة في السجل، والأجنبية المحمية والمسجلة في بلد منشئها، والأجنبية المحمية باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي:
1- المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل.
2- المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل المؤشرات الجغرافية لذلك البلد.
3- المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق الحماية، أي المؤشرات الجغرافية التي تتمتع بالحماية المقررة في النظام. وهي ثلاث فئات:
- المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل: فالمؤشر الوطني، وهو الذي يقع نطاقه داخل إقليم المملكة كما تعرّفه المادة 1، يُحمى إذا كان مسجلًا في السجل.
- المؤشرات الأجنبية المحمية في بلد منشئها، بشرط أن تكون مسجلة في سجل المؤشرات الجغرافية لذلك البلد.
- المؤشرات الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ويُلاحظ أن الفئة الأولى ربطت حماية المؤشر الوطني بتسجيله في السجل، فلا يذكر النص حماية لمؤشر وطني غير مسجل. أما الأجنبي فيُحمى عبر أحد طريقين: الحماية والتسجيل في بلد المنشأ، أو الحماية بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
وهذه المادة هي التي تحيل إليها المادة 2 عند بيان هدف النظام. وتليها المادة 4 التي توجب على الهيئة إعداد سجل تُسجل فيه المؤشرات الجغرافية وعناصرها وطلبات تسجيلها والتصرفات التي ترد عليها.
ولمعرفة ما إذا كان مؤشر معين داخلًا في هذه الفئات يحسن أن يستشير صاحب الشأن محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
هل يحمي النظام السعودي المؤشرات الجغرافية الأجنبية؟
نعم، إذا كانت محمية في بلد منشئها ومسجلة في سجل ذلك البلد، أو محمية بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
هل يُحمى المؤشر الجغرافي الوطني دون تسجيل؟
تنص المادة على حماية المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل.
مواد أخرى عن نطاق حماية المؤشرات الجغرافية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية المؤشرات الجغرافية، مثل المؤشر الجغرافي والمنتَج والمنتِج ودليل الاستعمال والسجل واللجنة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام حماية المؤشرات الجغرافية. اللائحة: ا
- المادة 2
يهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية المبينة في المادة 3، ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين عن مصدر المنتجات.
يهدف النظام إلى توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية المبينة في المادة (الثالثة) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافية، أو تقليدها بطريقة تؤد
- المادة 15
تصدر الهيئة قائمة بالمؤشرات الجغرافية المحمية بموجب النظام واللائحة أو باتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها، ويُتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب أحكام النظام واللائحة أو بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل.
- المادة 26
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام.
- المادة 27
يُعمل بنظام حماية المؤشرات الجغرافية بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.