المادة 23 من نظام حماية البيانات الشخصية

البيانات الصحية من أكثر البيانات خصوصية، ولذلك خصها النظام بضوابط إضافية. وتقرر هذه المادة ما يأتي:

أولًا: تحدد اللوائح ضوابط وإجراءات إضافية في شأن معالجة البيانات الصحية، بحيث:

• لا تتعارض مع أحكام النظام.
• تكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات.
• تحمي حقوقهم الواردة في النظام.

ثانيًا: يجب أن تشتمل هذه الضوابط على أمرين على الأقل:

1. قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية، بما فيها الملفات الطبية، على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين، وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.
2. تقييد إجراءات وعمليات معالجة البيانات الصحية إلى أقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.

فالمادة تضع المبدأ (الحد الأدنى من الأشخاص المطلعين والمعالجين، وبالقدر اللازم فقط)، وتترك التفاصيل للوائح. وتلاحظ الإشارة الصريحة إلى برامج التأمين الصحي في الفقرة 2.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 الخاصة بتقويم الأثر، وتماثلها المادة 24 في الصياغة إذ تحيل إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية. ولمن يرى أن بياناته الصحية اطلع عليها من لا حاجة له بها أن يستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.