الدعم الاجتماعي والأجهزة التعويضية في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي

تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ودعم برامجهم الرياضية ومشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

تلزم المادة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالعمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم وقدراتهم، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.

على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق اندماجهم في المجتمع، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.

للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب حالتهم، وتترك للائحة قوائم الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية الجهات.

يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة. وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.

تنص المادة على أن الدولة تتحمل الرسوم الجمركية والضرائب على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفق قائمة تصدرها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية وتراجعها دوريًا.

تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دوريًّا.