المادة 16 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السادسة عشرة · الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصادي
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب حالتهم، وتترك للائحة قوائم الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية الجهات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة. وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على ثلاثة أنواع من الأدوات:
- الأجهزة التعويضية.
- الأجهزة المساعدة.
- المعينات الطبية.
ويرتبط هذا الحق بمعيارين: الحالة الصحية للشخص، ومتطلبات الإعاقة. فليس المقصود أن يحصل كل شخص على كل جهاز، بل ما تقتضيه حالته وإعاقته.
وتحيل المادة إلى اللائحة ثلاثة أمور أساسية:
- وضع قوائم بتلك الأجهزة.
- تحديد آلية صرفها.
- تحديد مسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.
والأثر العملي أن من يريد معرفة الجهاز الذي يحق له، والجهة التي يتقدم إليها، وخطوات الصرف، يرجع إلى اللائحة؛ لأن المادة نفسها لا تذكر أسماء أجهزة، ولا تبين هل الصرف مجاني أو بمقابل، ولا تحدد الجهة المختصة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 الخاصة بخدمات الدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وقبل المادة 17 التي تنص على أن الدولة تتحمل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفق قائمة تصدرها الهيئة.
ومن طلب جهازًا ولم يُصرف له فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.
مثال عملي
سعد فقد ساقه في حادث ويحتاج إلى طرف صناعي. تقرر له المادة 16 حق الحصول على الأجهزة التعويضية بحسب حالته الصحية ومتطلبات إعاقته، ويرجع إلى اللائحة لمعرفة قوائم الأجهزة وآلية الصرف والجهة المسؤولة عن طلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل يحق لذوي الإعاقة الحصول على أجهزة تعويضية؟
نعم، تقرر المادة حقهم في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة.
من يحدد قائمة الأجهزة وطريقة صرفها؟
تضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.
هل تذكر المادة أن الأجهزة مجانية؟
لا، المادة لا تتناول ذلك، وتحيل آلية الصرف إلى اللائحة.
مواد أخرى عن الدعم الاجتماعي والأجهزة التعويضية
- المادة 12
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ودعم برامجهم الرياضية ومشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضي
- المادة 13
تلزم المادة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالعمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم وقدراتهم، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.
على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهامات
- المادة 15
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق اندماجهم في المجتمع، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.
للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحك
- المادة 17
تنص المادة على أن الدولة تتحمل الرسوم الجمركية والضرائب على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفق قائمة تصدرها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية وتراجعها دوريًا.
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.