تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 25 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الخامسة والعشرون · الباب الرابع: المخالفات والعقوبات

تحظر المادة على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بالمبادئ الأساسية في المادة 2، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق النظام وخدماته، وسن سياسات تمييزية مباشرة أو غير مباشرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:

1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.

2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.

3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

توجه هذه المادة حظرًا خاصًا إلى الجهات غير الحكومية، كالشركات والمؤسسات الخاصة، وتمنعها من ثلاثة أمور:

  1. عدم التقيد بالمبادئ الأساسية المذكورة في المادة 2، وهي: عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وشمول التشريعات والسياسات والخطط والتصاميم لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم، وأهلية الراشد منهم لمباشرة التصرفات ما لم تمنعه إعاقته، واعتماد طرق تواصل بديلة كلغة الإشارة، وتدريب الكوادر على التعامل معهم.
  2. حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
  3. سن سياسات من شأنها التمييز على أساس الإعاقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

والحظر الثالث مهم، لأنه يشمل السياسة التي لا تذكر الإعاقة صراحة لكن أثرها التمييز ضد ذوي الإعاقة. ويتسق ذلك مع تعريف التمييز في المادة 1 الذي يشمل ما كان غرضه أو أثره إضعاف الحقوق.

وتليها المادة 26 التي تحدد عقوبة مخالفة هذه المادة، وهي غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال تضاعف عند التكرار، مع جواز نشر قرار العقوبة. أما المخالفات المنصوص عليها في المادة 21 فتتولى النيابة العامة التحقيق فيها وإقامة الدعوى بشأنها وفق المادة 24.

وللجهة التي تريد مراجعة سياساتها، أو للشخص الذي يرى أنه تعرض للتمييز، أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.

مثال عملي

شركة خاصة تشترط على جميع المتقدمين لوظيفة إدارية اجتياز اختبار لا علاقة له بمتطلبات الوظيفة يستبعد عمليًا الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. قد يدخل ذلك في سن سياسة تميز بشكل غير مباشر على أساس الإعاقة، وهو ما تحظره الفقرة 3 من المادة 25.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

هل يجوز للشركات الخاصة التمييز ضد ذوي الإعاقة؟

لا، تحظر المادة على الجهات غير الحكومية سن سياسات من شأنها التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس الإعاقة.

ما عقوبة الجهة الخاصة إذا خالفت هذه المادة؟

تنص المادة 26 على غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال تضاعف في حالة التكرار، مع جواز نشر قرار العقوبة.

هل يُعد حرمان ذي الإعاقة من خدمة مخالفة؟

نعم، يحظر على الجهات غير الحكومية حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الجهات غير الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.