المادة 26 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السادسة والعشرون · الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
تعاقب المادة الجهات غير الحكومية المخالفة للمادة 25 بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال تضاعف عند التكرار، مع جواز نشر قرار العقوبة على نفقتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة الجهات غير الحكومية التي تخالف المادة 25، أي التي لا تتقيد بالمبادئ الأساسية للنظام، أو تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة فيه، أو تسن سياسات تمييزية بشكل مباشر أو غير مباشر. وتُطبق العقوبة دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى.
العقوبات:
- الغرامة: لا تزيد على 500,000 ريال.
- المضاعفة: تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
- النشر: يجوز أيضًا نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع. والنشر هنا جوازي، لا يلزم في كل حالة.
ويُلاحظ أن المادة تضع حدًا أعلى للغرامة دون حد أدنى، فيُحدد المقدار في كل حالة ضمن هذا السقف. ولا تعرّف المادة «التكرار» ولا تحدد مدته.
وتليها المادة 27 التي تجعل لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات المادة 25، مع جواز إسنادها أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
وللجهة التي وُجهت إليها مخالفة أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة في الخبر ثبت أنها حرمت عميلًا من ذوي الإعاقة من خدمة يقرها النظام، ثم تكرر منها الفعل نفسه. في المرة الأولى تكون الغرامة في حدود 500 ألف ريال، ومع التكرار تضاعف العقوبة وفق المادة 26، ويجوز نشر قرار العقوبة على نفقة الشركة بحسب جسامة المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ما غرامة الشركة التي تخالف حقوق ذوي الإعاقة؟
غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، تضاعف في حالة التكرار.
هل يُنشر قرار معاقبة الجهة المخالفة؟
يجوز نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.
هل تُطبق عقوبات أشد من أنظمة أخرى؟
نعم، تُطبق العقوبة دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الجهات غير الحكومية
- المادة 25
تحظر المادة على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بالمبادئ الأساسية في المادة 2، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق النظام وخدماته، وسن سياسات تمييزية مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي: 1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. 2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدما
- المادة 27
تجعل المادة لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات المادة 25، مع جواز إسنادها إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكو
- المادة 28
تنشئ المادة لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، فيها مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات المادة 25 وتوقيع عقوبات المادة 26، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة.
1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

