المادة 2 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تحدد هذه المادة هدف النظام، وهو حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، ثم تذكر سبعة مبادئ أساسية يقوم عليها:

1. عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.
2. توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
3. أن تشمل التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والخطط والتصاميم، الحكومية وغير الحكومية، متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. تمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
5. أن تكون لمن بلغ سن الرشد منهم أهلية مباشرة التصرفات النظامية، ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
6. اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل معهم، كالتواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
7. تدريب الكوادر التي تخدمهم في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل معهم، ورفع الوعي بحقوقهم.

وتُفهم هذه المبادئ بالرجوع إلى التعريفات في المادة 1، فالتمييز على أساس الإعاقة يشمل ما كان أثره إضعاف الحقوق ولو لم يكن مقصودًا. ومبدأ الأهلية يعني أن الإعاقة وحدها لا تسلب البالغ الراشد حقه في إجراء التصرفات، إلا إذا كانت تمنعه منها وفق الأنظمة ذات الصلة. ثم تبدأ المادة 3 بتفصيل حق الوصول إلى البيئات المادية.

ومن واجه موقفًا يرى فيه إخلالًا بهذه المبادئ فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.