المادة 7 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تتناول هذه المادة جهات ذات طبيعة خاصة لا تدخل في الأفراد أو الشركات، وتفرّق بين فئتين:

1. الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة (كالسفارات): يجوز لها تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، وذلك على أساس المعاملة بالمثل، أي بقدر ما تعامل به دولة تلك الممثلية الممثلياتِ السعودية لديها.
2. الهيئات الدولية والإقليمية: يجوز لها تملك المقر الرسمي فقط، وفي حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها. ولا تذكر المادة لها سكنًا لأعضائها.

ويشترط في الحالتين الحصول على موافقة وزارة الخارجية، فلا يتم التملك دون هذه الموافقة.

والجواز هنا ليس حقًا مطلقًا؛ فهو مقيد في الممثليات بمبدأ المعاملة بالمثل، وفي الهيئات بحدود اتفاقياتها، ومحصور في المقرات المذكورة دون غيرها من العقارات. وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي تقرر أن التملك لا يرتب حقوقًا أو امتيازات عدا حقوق مالك الحق العيني، وقبل المادة 8 الخاصة بتسجيل الجهات غير السعودية وصحة التملك بعد قيده في السجل العقاري.

وللجهات التي تحتاج إلى بحث وضعها أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية أو القضايا العقارية.