المادة 6 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تحدد هذه المادة حدود الأثر الذي يترتب على تملك غير السعودي للعقار. فإذا تملك غير السعودي عقارًا أو اكتسب حقًا عينيًا آخر عليه، كحق الانتفاع، فإن ما يحصل عليه هو الحقوق المقررة نظامًا لمالك ذلك الحق العيني فقط، كما هي مقررة لأي مالك.

ولا يترتب على هذا التملك بذاته أي حقوق أو امتيازات أخرى خارج ذلك. فالنظام يعامل التملك على أنه علاقة بين المالك والعقار، لا بابًا لاكتساب مزايا إضافية بمجرد الشراء.

ومن الناحية العملية، ينبغي لمن يشتري عقارًا ألّا يفترض أن الشراء يمنحه بذاته ميزة لا تدخل في حقوق المالك. أما المزايا التي يمنحها نظام آخر، فتنص المادة 5 على أن هذا النظام لا يخل بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون أو الأنظمة الأخرى التي تمنح غير السعودي حقوقًا أفضل؛ فهذه تُستمد من تلك الأنظمة نفسها، لا من مجرد التملك وفق هذا النظام.

وتأتي بعد هذه المادة المادة 7 التي تتناول تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية والإقليمية لمقراتها.

وإن كان لدى المشتري تساؤل عن ميزة بعينها يظن أنها مرتبطة بتملكه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.