المادة 4 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تنظم هذه المادة تملك العقار من قبل ثلاث فئات من الجهات المرتبطة بالسوق المالية:

• الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفق نظام الشركات.
• الصناديق الاستثمارية المرخصة نظامًا.
• المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا.

فهذه الجهات تتملك العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى عليه في المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة. لكن هذا التملك لا يخضع للقواعد العامة وحدها، بل يكون وفق ثلاثة مراجع:

1. نظام السوق المالية.
2. اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية.
3. الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

ومعنى ذلك أن التفاصيل العملية، كحدود التملك وشروطه لهذه الجهات، تُعرف من أنظمة هيئة السوق المالية وضوابطها، ولا تذكرها هذه المادة. وتأتي هذه المادة بعد المادة 3 التي تتناول الشركات غير المدرجة التي يشترك فيها غير سعوديين، فلكل فئة حكمها الخاص.

وللمستثمر الذي يريد معرفة ما إذا كان بإمكان صندوق أو شركة يساهم فيها تملك عقار معين أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية أو في القضايا العقارية.