المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

هذه المادة قاعدة حماية للحقوق القائمة، ومفادها أن النظام لا يُطبّق بطريقة تُضعف أو تلغي حقوقًا يمنحها لغير السعودي تنظيمٌ آخر. وتذكر ثلاثة أمور يبقى كل منها نافذًا:

1. نظام الإقامة المميزة: تبقى أحكامه المتعلقة بالتملك سارية ولا يخل بها هذا النظام.
2. تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار.
3. الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقًا أفضل في تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

والأثر العملي أن من كان يتمتع بحق أوسع بموجب أحد هذه التنظيمات لا يفقده بسبب القيود الواردة في هذا النظام، كالنطاق الجغرافي أو حدود التملك التي يحددها مجلس الوزراء. فالعبرة بالحق الأفضل الذي يقرره التنظيم الآخر.

لكن المادة لا تبيّن مضمون تلك الأنظمة ولا ما تمنحه من حقوق، لذا يُرجع إلى كل نظام منها لمعرفة حدود الحق الذي يقرره. وتأتي هذه المادة بعد المادة 4 الخاصة بالشركات المدرجة والصناديق، وقبل المادة 6 التي تنص على أن التملك لا يرتب حقوقًا أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظامًا.

ومن كان يحمل إقامة مميزة أو جنسية إحدى دول المجلس ويريد معرفة النظام الأنسب لوضعه، فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.