المادة 1 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

هذه المادة هي مادة التعريفات، أي أنها تحدد المعنى المقصود بالكلمات الرئيسية كلما وردت في النظام، فلا تُفهم بمعناها العام بل بالمعنى المحدد هنا.

• النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.
• اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وهي التي يُحال إليها كثير من التفاصيل.
• الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

أما أهم تعريف فهو «غير السعودي»، وهو لا يقتصر على الأفراد، بل يشمل أربع فئات:

1. الشخص ذو الصفة الطبيعية (الفرد) الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
2. الشركة غير السعودية.
3. الكيان غير السعودي غير الربحي.
4. أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدده مجلس الوزراء بقرار منه.

وتظهر أهمية هذا التعريف في المادة 2، التي تجيز لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، وتقصر التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم. لذلك فإن معرفة الفئة التي ينتمي إليها الشخص أو الجهة هي الخطوة الأولى لمعرفة الأحكام التي تنطبق عليه.

ومن لم يتضح له إن كان يدخل في إحدى هذه الفئات، كجهة أجنبية ذات طبيعة خاصة، فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.