المادة 2 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

هذه المادة هي الأساس الذي يقوم عليه حق غير السعودي في تملك العقار بالمملكة، وتضع أربع قواعد:

1. القاعدة العامة: لغير السعودي أن يتملك العقار أو يكتسب الحقوق العينية الأخرى عليه، لكن داخل النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء فقط.
2. ما يحدده مجلس الوزراء: بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يحدد مجلس الوزراء: النطاق الجغرافي، وأنواع الحقوق العينية المسموح بها، والحد الأقصى لنسب ملكية غير السعودي، والمدة القصوى لحق الانتفاع، وأي ضوابط أخرى. فهذه التفاصيل لا ترد في النظام نفسه بل في قرارات المجلس.
3. مسكن المقيم: إضافة إلى ما سبق، يحق لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية المقيم في المملكة بصورة نظامية أن يتملك عقارًا واحدًا مخصصًا لسكنه خارج النطاق الجغرافي، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذا الحق.
4. مكة المكرمة والمدينة المنورة: يقتصر حق التملك المذكور في الفقرة الأولى في هاتين المدينتين على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.

ويُرجع في معنى «غير السعودي» إلى المادة 1، التي تشمل الفرد والشركة والكيان غير الربحي غير السعوديين. أما الشركات غير المدرجة التي يشترك في رأس مالها غير سعوديين فتنظم المادة 3 حالتها، بما في ذلك تملكها في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن النطاق الجغرافي.

ولأن التفاصيل الدقيقة تصدر بقرارات مجلس الوزراء واللائحة، فمن يقدم على شراء عقار يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.