المادة 29 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هذه المادة مادة إلغاء قصيرة، تقرر أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ما معنى ذلك عمليًا؟

• إذا وجد حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا النظام في مسألة يتناولها، فإن حكم هذا النظام هو الذي يطبق، ويعد الحكم المتعارض ملغى.
• الإلغاء هنا مقصور على ما يتعارض مع النظام، فالأحكام الأخرى التي لا تتعارض معه لا تتأثر بهذه المادة.
• المادة لا تسمي أحكامًا أو أنظمة بعينها، بل تضع قاعدة عامة. فتحديد ما إذا كان حكم معين متعارضًا يحتاج إلى مقارنة نصه بأحكام النظام.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة والعشرين التي تنظم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام، وقبل المادة الثلاثين التي تحدد بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

وإذا وقع شك في تعارض حكم معين مع هذا النظام، فيستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.