المادة 61 من نظام براءات الاختراع
المادة الحادية والستون · الفصل السادس: أحكام ختامية
تعاقب المادة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، تضاعف عند العود، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة العقوبة العامة لمخالفة أحكام نظام براءات الاختراع.
- نطاقها: كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في النظام.
- العقوبة: غرامة لا تزيد على 50,000 ريال.
- العود: يُضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
العلاقة بالمادة 34: تطبق هذه العقوبة «مع عدم الإخلال» بما نصت عليه المادة 34، أي أن أحكام المادة 34 تبقى قائمة ولا تتأثر بها. والمادة 34 تتعلق بالتعدي على موضوع الحماية، وتجيز للجنة أن تقضي بمنع التعدي مع التعويض، وأن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال يضاعف حدها الأقصى عند العود، وأن تحيله ابتداءً إلى ديوان المظالم إذا رأت أن التعدي يستوجب السجن، مع نشر القرار على نفقة المحكوم عليه. كما أنها لا تخل بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
فالمادة 61 هي القاعدة العامة لسائر المخالفات، بينما تبقى المادة 34 بأحكامها الخاصة بالتعدي.
ومن يواجه دعوى بمخالفة أحكام النظام، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام براءات الاختراع
ما عقوبة مخالفة نظام براءات الاختراع؟
غرامة لا تزيد على 50,000 ريال، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود، مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 34.
هل تلغي هذه الغرامة عقوبات التعدي في المادة 34؟
لا، النص صريح في أنها تطبق مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 34.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات وأحكام ختامية
- المادة 42
تحدد المادة المقابل المالي المستحق بموجب النظام وفق الجدول المرافق، وتجيز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقًا لأحكام هذا النظام وفقًا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 62
تقضي المادة بأن تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في النظام وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
- المادة 64
يحل النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي (م/38) وتاريخ 10/6/1409هـ، وتسري أحكامه على الطلبات والبراءات السارية، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10 / 6 / 1409 هـ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع، والبراءات السا
- المادة 65
تنص المادة على نشر نظام براءات الاختراع في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

