المادة 26 من نظام براءات الاختراع
المادة السادسة والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة
تمنع المادة المستفيد من الترخيص الإجباري من التنازل عنه للغير إلا مع المنشأة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة وإلا كان باطلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة المدينة على التنازل، وإلا كان باطلًا، وإذا وافقت المدينة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولًا عن التزامات المستفيد الأول المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيودًا صارمة على التنازل عن الترخيص الإجباري، لأنه يُمنح لشخص معين بناء على ظروفه وغايات محددة، لا كحق قابل للتداول الحر.
القاعدة: لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير.
الاستثناء: يجوز التنازل بشرطين معًا:
- أن يكون التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية؛ أي أن الترخيص ينتقل مع النشاط لا منفصلًا عنه.
- موافقة المدينة على التنازل، وإلا كان باطلًا.
أثر الموافقة: إذا وافقت المدينة على التنازل، يصبح المتنازل له مسؤولًا عن التزامات المستفيد الأول المترتبة عليه قبل الموافقة. فمن يشتري منشأة لها ترخيص إجباري يتحمل ما عليها من التزامات سابقة متعلقة به، ومنها مثلًا التعويض المستحق للمالك.
وينطبق الحكم على الترخيص الإجباري لأي موضوع من موضوعات الحماية، ومن ذلك الترخيص الإجباري للأصناف النباتية الذي تنظمه المادة الخامسة والعشرون. ويجوز للمدينة كذلك تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك وفق المادة السابعة والعشرين.
عند شراء منشأة أو جزء منها يتضمن ترخيصًا إجباريًا، من المهم التحقق من التزاماتها السابقة والحصول على موافقة المدينة؛ ويُنصح بالاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
باعت مؤسسة في الدمام مصنعها الذي يستغل اختراعًا بموجب ترخيص إجباري لشركة أخرى. لا يصح انتقال الترخيص إلا بموافقة المدينة، وبعد الموافقة تصبح الشركة المشترية مسؤولة عن التزامات المؤسسة السابقة المتعلقة بالترخيص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام براءات الاختراع
هل يمكن بيع الترخيص الإجباري لشخص آخر؟
لا، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة.
ما حكم التنازل عن الترخيص الإجباري دون موافقة المدينة؟
يكون التنازل باطلًا.
من يتحمل التزامات الترخيص بعد التنازل؟
يصبح المتنازل له مسؤولًا عن التزامات المستفيد الأول المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.
مواد أخرى عن الترخيص الإجباري
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يق
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 27
تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل
- المادة 28
تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية: أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الت
- المادة 29
تجيز المادة للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عنه بطلب كتابي يقدمه إلى المدينة، ويسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
- المادة 30
توجب المادة تسجيل قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية.
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.