المادة 29 من نظام براءات الاختراع
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عنه بطلب كتابي يقدمه إلى المدينة، ويسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة المستفيد من الترخيص الإجباري حق التخلي عنه بإرادته، إذا لم يعد راغبًا في الاستمرار.
كيف يتم التخلي؟
- بطلب كتابي.
- يقدم إلى المدينة.
متى يسري أثره؟ من تاريخ موافقة المدينة عليه، لا من تاريخ تقديم الطلب. فالمستفيد يبقى مرتبطًا بالترخيص وما يترتب عليه حتى تصدر الموافقة.
الفرق بين التخلي والإلغاء:
- التخلي (هذه المادة) يكون بطلب من المستفيد نفسه.
- الإلغاء (المادة الثامنة والعشرون) تقوم به المدينة في حالات محددة، كعدم الاستغلال الكافي خلال سنتين، أو عدم السداد خلال 90 يومًا من الاستحقاق، أو الإخلال بشروط الترخيص.
وبعد التخلي، تأتي المادة الثلاثون التي تقضي بتسجيل قرارات الترخيص الإجباري ومنها التخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية بها.
ولا تحدد المادة أثر التخلي على المبالغ أو الالتزامات المستحقة قبل الموافقة، فلا يُستنتج منها إسقاطها. لذلك يُنصح، قبل تقديم طلب التخلي، بمراجعة الالتزامات القائمة مع محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
قررت مؤسسة في جدة التوقف عن استغلال اختراع حصلت على ترخيص إجباري به، فقدمت طلبًا كتابيًا إلى المدينة. لا يسري التخلي إلا من تاريخ موافقة المدينة على الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام براءات الاختراع
هل يمكنني التخلي عن الترخيص الإجباري؟
نعم، بطلب كتابي تقدمه إلى المدينة.
متى يسري التخلي عن الترخيص الإجباري؟
من تاريخ موافقة المدينة عليه.
مواد أخرى عن الترخيص الإجباري
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يق
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 26
تمنع المادة المستفيد من الترخيص الإجباري من التنازل عنه للغير إلا مع المنشأة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة وإلا كان باطلًا.
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من ا
- المادة 27
تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل
- المادة 28
تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية: أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الت
- المادة 30
توجب المادة تسجيل قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية.
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

